حول اللوائح المالية المعمول بها في السلطنة

الهيئة العامة للصناعات الحرفية تنظم حلقة عمل تخصصية لموظفيها

بدأت أمس بقاعة التدريب بديوان عام الهيئة العامة للصناعات الحرفية فعاليات حلقة العمل حول اللوائح المالية المعمول بها في السلطنة والتي تنظم العمل المالي والإداري والرقابي وذلك بمشاركة 30 من موظفي الهيئة، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وقال حمود بن حمد القاسمي مدير دائرة التدقيق الداخلي بالهيئة العامة للصناعات الحرفية: يأتي تنظيم حلقة العمل بهدف تعريف المشاركين بالقرار الوزاري رقم 118/ 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 47/ 98 والقانون المالي وقانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية وقانون المناقصات الحكومية بالإضافة إلى إكساب المشاركين مهارات تتوافق مع تطبيق اللوائح المالية المعمول بها في أجهز الدولة.

وحول المحاور التي تتطرق إليها حلقة العمل، يقول القاسمي: هناك مجموعة من المحاور المهمة التي سيتم التطرق إليها خلال ثلاثة أيام، تتمثل في إختصاصات وحدات التدقيق الداخلي وقانون الخدمة المدنية والقانون المالي وقانون المناقصات الحكومية والإيرادات والمخازن الحكومية والأحكام الخاصة بالخزائن الحكومية بالإضافة إلى محاور الدورة المستندية للمصروفات وصرف النفقات الحكومية والأحكام الخاصة بالسلف المستديمة والمؤقته وعقود التوريد والمقاولات والأخطاء الشائعة التي تواجهها دائرة التدقيق الداخلي في مراجعة المصروفات والإيرادات إلى جانب التعرف على المنقولات والعقارات الحكومية والمصروفات الإنمائية وفتح الحسابات الحكومية لدى المصارف.

وتستهدف حلقة العمل أمناء الخزائن المالية وأمناء المخازن وموظفي الإيرادات والمصروفات والموازنة وأخصائي التدريب وموظفي الإعلام والعلاقات العامة والتسويق والمعارض بالإضافة إلى القائمين بالأعمال المالية في دوائر الرعاية بالمحافظات والمناطق ومشرفي المراكز التدريبية.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للصناعات الحرفية تسعى من خلال تنظيم حلقات العمل التدريبية إلى تطوير قدارات الموظف وإكسابه العديد من العلوم والمعارف والمهارات المتخصصة في المجالات الإدارية والمالية والحرفية، وتعريفة بالواجبات والمهام الوظيفية وأن يكون على دراية ومعرفة كاملة بحدود اختصاصاته ومسئولياته وما يجب عليه اتخاذه من إجراءات تساهم في إنجاز العمل المناط إليه بكل كفائة.